اصدر وزير العدل قرار فى قانون توثيق زواج الأجنبي من المصرية، والخاص بإلزام الأجنبي تقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج بأنه شرط لقبول الاستثناء في حال عدم توافر بعض الشروط، وأنه ليس قانونا جديد .
والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء بمتن هذا القرار بأنه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، وذلك إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.
حيث إن القانون الخاص بتوثيق زواج المصرية من أجنبي ليس جديدا ولكنه قائم بالفعل، وصدر بقانون رقم 68 لسنة 1947 وتم تعديله بقانون 103 لعام 1976، كما أدخلت عليه بعض تعديلات في عامي 1997 و2003 بشأن زيادة قيمة شهادة الاستثمار، ولكن كل ما قام به وزير العدل حاليا هو إدخال بعض التعديلات في الشروط المنصوص بها في هذا القانون.
كما أن هذا القانون اشترط لتوثيق عقد زواج فتاة مصرية من أجنبي يكبرها بـ25 عام عدة شروط تتعلق بعضها بضرورة توفير شهادة من السفارة تتضمن حالته الاجتماعيه  ودخله ومحل وتاريخ ميلاده ديانته الخ .
و في حالة عدم توافر أحد الشروط الخاصة بتوثيق الزواج يمكنه التقدم بطلب لوزير العدل لاستثنائه من الشروط المنصوص عليها في القانون، حيث كان هناك ضمان مالي يقدر بـ15 ألف جنيه تم رفعه إلى 25 ألف جنيه عام 1997 ثم إلى 40 ألف جنيه عام 2003 حتى جاء المستشار أحمد الزند وقرر زيادته إلى 50 ألف جنيه كضمان للفتاة المصريةو لمواجهه الظروف الاجتماعية والاقتصادية شديدة القسوة .
و ان هذا التعديل و قد جاء تقديرا للمرأة المصرية وتحصين المرأة ومستقبلها دون مخالفة الشريعة الإسلامية.

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

التليفون:
من داخل مصر: 01118727840
من خارج مصر: 01118727840-002
تواصل معنا على Google+
البريد الالكتروني:
المواقع الالكترونية: